نسرین وزیری: پاسخهایی که از همان روز انتشار نامه، در قالب مصاحبههای انفرادی نمایندگان مطرح شد و با انتشار نامه مشترک چهار چهره برجسته فراکسیون اصولگرایان به اوج خود رسید، به احتمال زیاد تا مرز پاسخگویی رئیسمجلس در نطق روز یکشنبهاش پیش خواهد رفت و بعید نیست که نمایندگان در تذکرهای کتبی و شفاهی و نطقهای میان دستورشان نیز به آن اشاره کنند.
گرچه محمود احمدینژاد در نامه سرگشادهاش به نمایندگان، از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا روسای قوای مجریه و قضاییه را بیتوجهی به توصیههای رهبری، قانون اساسی و آیین نامههای داخلی مجلس و مجمع متهم کرد، اما مرز مشترک تمامی پاسخهای ارائه شده از سوی نمایندگان، توصیه آنان به ایجاد همدلی میان قوا و حل مسائل فیمابین در جلسات خصوصی به جای نامههای عمومی است. چرا که به نوشته محمدرضا باهنر، احمد توکلی، محمدحسن ابوترابیفرد و محمد دهقان، در شرایط خطیر امروز «انتظار نمی‌رفت ارکان کلیدی نظام به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند». آنها نامه رئیسجمهور را «ناباورانه»، «اختلاف برانگیز» و فاقد «وجاهت قانونی و مصلحتی» خوانده و او را به عنوان کسی که خود را «ولایت مدار» میخواند نصیحت کردهاند که باید منتظر نظر نهایی معظمله در حل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام میشد. چرا که به دستور رهبری کارگروهی برای رفع این اختلاف تشکیل شده و نامههایی از سوی دبیر شورای نگهبان و نمایندگانی از مجلس که در این کارگروه عضویت داشتند به ایشان ارسال شده و همه منتظر پاسخ ایشانند.
این نمایندگان نهایتا نیز رئیسجمهور را به همدلی و پرهیز از رفتارهای تنشزا دعوت کردهاند. رفتاری که پیش از این نیز بارها مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود. چه آن زمان که رئیس جمهور در نامهای بودجه مصوب 88 را به باد انتقاد گرفت و رئیس مجلس لحن او را مناسب نخواند، چه آن زمان که در یک برنامه تلوزیونی زنده، مزاح گونه اقتصاددانان مجلس را مورد خطاب قرار داد و سخره گرفتن آنها در اذهان تداعی شد و چه زمانی که در اعتراض به مصوبه نهایی مجلس در قانون هدفمند کردن یارانهها، علنا اعلام کرد که این قانون را اجرا نکرده و پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. هر بار این اقدامات رئیسجمهور با یک موج رسانهای آغاز شده و پس از آنکه مجلس و دیگر ارگانها را به دنبال خود کشانده، بیهیچ پاسخ روشن و یا عقبنشییای فروکش کرده تا موج بعدی در فاصله کوتاهی بهپا خیزد.
آنچه در پی میآید جداول دوگانهای از پاسخهای نمایندگان به نامه رئیسجمهور است:
|
جدول مقایسه نامه رئیسجمهور و چهار نماینده مجلس |
|
|
مفاد نامه دکتر محمود احمدینژاد |
پاسخهای توکلی، باهنر، ابوترابیفرد و دهقان |
|
متاسفانه مدیریت مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم برخلاف رهنمودهای رهبری، آئین‌نامه مجلس و نص صریح قانون اساسی عمل کرد. |
شهادت می‌دهیم که این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی میگردد. در عموم قریب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت . |
|
مصوبات مجلس در مورد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در کار اجرایی رسیده است. |
طبق اصل 44 قانون اساسی «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط» کار بانک مرکزی را مجلس تعیین می‌کند. همینطور است صندوق توسعه ملی که بر اساس اصل 45 تعیین تکلیفش با مجلس است. |
|
آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ کند؟ آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟ آیا مجلس حق دارد حکم محکمه‌ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟ |
پاسخ این پرسش‌ها به وضوح منفی است. این موارد به صراحت قانون اساسی از اختیارات مراجع دیگ، غیر از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحیت مجلس خارج است. |
|
تلاش مدیریت مجمع و روسای مجلس و قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در امور اجرایی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است. |
این تصور که منسوبان رهبری در مجمع تشخیص، به شکل غیرقانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده. |
|
دخالت مجمع در مدیریت بانک مرکزی بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری است. |
پس از نامه شما به رهبری در اعتراض به مصوبه مجمع، رهبری آن را به عنوان معضل به مجمع ارجاع دادند. با توجه به تاکید شما بر تبعیت از رهبری، جایی برای تحریر این نامه نبود. |
|
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند. |
با استفاده از جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم، نحوه کار را چنان انتخاب کنیم که اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را. |
|
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب میشود. با توجه به مضمون سوگند رئیسجمهور و نمایندگان به قرآن آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟ |
شما را به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان که مردم اند، فرا می‌خوانیم. |
|
جدول واکنش نمایندگان به نامه رئیسجمهور |
|
|
اعضای فراکسیون اصولگرایان |
حمیدرضا کاتوزیان: نامه آقای احمدی نژاد سیاسی است. رهبر انقلاب هم به استقلال بانک مرکزی معتقد هستند حسن غفوریفرد: ایشان با کملطفی نمایندگان را در مقابل ریاست مجلس و ریاست قوه قضاییه قرار داده‌اند. حسین نجابت: نظرات رئیسجمهور در مورد برنامه پنجم با دستورهای رهبری تامین شد و دیگر ضرورتی به این نامه نگاری وجود نداشت. علی عباسپور: نامه رییس جمهور به نمایندگان در صورتی که مشکل اصلی ایشان با قوه قضاییه و مجمع است، جایگاه قانونی ندارد. موسی قربانی: بهتر بود که این نامه به صورت محرمانه و غیرعلنی میبود چون فضای کنونی کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد و نه تشنج. |
|
اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی |
محمد جواد ابطحی: کلیات نامه رییس‌جمهور در خصوص نادیده گرفته شدن قانون اساسی در مجمع تشخیص مورد قبول است. ولی اسماعیلی: دولت باید مجری قانون باشد و آن را فصل الخطاب قرار دهد، در غیر اینصورت تبعات منفی متوجه کشور و نظام خواهد شد. |
|
اعضای فراکسیون اقلیت |
مصطفی کواکبیان: برای بار سوم رییس‌جمهور را به مناظره دعوت میکنم تا اگر قبول کردند از دیدگاهی حقوقی و قانونی در خصوص این نامه بحث کنیم. علی اکبر اولیا: به‌جای نامه‌نگاری به قانون پایبند باشند و مشکلاتشان را در جلسات خصوصی مطرح کنند. |
/30111
نظر شما